#الإمارات | #المجلس_الوطني_الاتحادي يوصي يدراسة وإصدار #قانون لاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات لـ #الدراسة_عن_بعد

 ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم ، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.. موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وتبنى بشأنه عددا من التوصيات، ليعد أول موضوع عام يناقشه المجلس في هذا الدور، وذلك تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية للوطن والمواطنين.

وتبنى المجلس "19" توصية قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، تتضمن تعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية ومقارنة بالوظائف الأخرى بالدولة، ودراسة وإصدار قانون لاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات للدراسة عن بعد حتى يكون خيارا جاهزا للتطبيق، ورفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً في مدارس الذكور من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وتسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل؛ لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين.

إضافة إلى تبني الطلبة الراغبين بدخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي "برنامج مسار"، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، والتسريع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة الظروف المناخية المختلفة، والتي تمكن الطلبة من ممارسة الأنشطة، ومن بينها أصحاب الهمم حفاظاً على الصحة العامة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

وتضمنت التوصيات أيضا مراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة والمتعلقة بمعالجة التنمر، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، ووضع برتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في ظل انتشار الجائحة والحالات الطارئة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

حضر الجلسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب .

ووجه السادة الأعضاء المجلس في اطار ممارسة المجلس لاختصاصه الرقابي، أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي الثقافة والتربية والتعليم، طالبوا فيها: بوضع إطار تنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة بهدف تقديم الاهتمام بالمتاحف الموجودة لدى الأشخاص والعوائل والمتوارثة من الآباء والأجداد والتي تعد كنزا مهما للدولة، وتعزيز الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية، ووضع إجراءات تحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة للعمل في مهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطط بديلة للطلاب الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات "امسات ، آيلتس".

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالتين بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول " تنظيم العمل التطوعي "، و" سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي" .

وطبقا لبند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على "30" مرسوم بقانون.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)

https://www.wam.ae/ar/details/1395302893429