#الإمارات | #الوطني_الاتحادي يناقش الجدول المقارن لمشروع #قانون في شأن #الصحة_العامة
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" أول أمس من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص. حضر الاجتماع ــ الذي ترأسه سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة ــ أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري ..
كما حضر سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وقال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة وممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ناقشوا جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة الذي يتكون من 38 مادة، كما تمت مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون، وتم التوافق بشكل كامل على جميع المواد والتعديلات التي أدخلت عليها، مؤكدا أن مشروع القانون أصبح جاهزا للمناقشة في جلسة عامة للمجلس.
وتابع اليماحي أن اللجنة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وممثلي وزارة الصحة حرصوا على أن تتم دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون بشكل دقيق ومستفيض حتى يتم الخروج بمشروع قانون يواكب تطلعات القيادة الرشيدة للدولة، لافتا إلى أهمية مشروع القانون في الحفاظ على صحة الإنسان والحماية من الأمراض والأوبئة والمخاطر التي تضر الصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون بعد أن أجرت بعض التعديلات على بنوده ومواده وعلى الجدول المقارن، وتم رفع التقرير في شكله النهائي إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة.
وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية /38/ مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.
وتناولت الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
