#الإمارات .. لجنة بـ #الوطني_الاتحادي تنتهي من مناقشة بنود مشروع #قانون_حماية_الشهود
انتهت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي من مناقشة جميع بنود مشروع قانون حماية الشهود خلال اجتماعها أمس بحضور ممثلي وزارة الداخلية.
وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي حول مشروع القانون بعد اعتماد التعديلات النهائية للمشروع ورفعه إلى المجلس لمناقشته خلال جلساته القادمة. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة.. ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة ، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي ، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة موزة محمد العامري. حضر الاجتماع من وزارة الداخلية العميد الدكتور راشد الزعابي مدير عام الشؤون القانونية، والعقيد تركي الظهوري مدير إدارة التشريعات القانونية. وأفاد معالي الدكتور علي النعيمي بأن اللجنة استكملت في اجتماعها مع ممثلي الحكومة مراجعة الصيغة النهائية لجميع بنود مشروع قانون حماية الشهود ، وتم التأكيد على ما تم مناقشته معهم في الاجتماعات السابقة بشأن التعديلات الأخيرة التي أضافتها اللجنة على بنود مشروع القانون والذي نتج عنه توافق تام بين اللجنة وممثلي الحكومة على العديد من بنود مشروع القانون وعلى وجهات النظر التي تم تبادلها ومناقشتها.
وشكر معاليه ممثلي وزارة الداخلية على تعاونهم وتجاوبهم في مناقشة جميع بنود مشروع القانون وعلى حضورهم اجتماعات اللجان والتي أثرت النقاش حول مشروع قانون حماية الشهود. وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على دعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول أهم مشروعات القوانين و الموضوعات العامة التي يناقشها ويتبناها المجلس للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها . وأوضح معاليه أنه وفقا لاختصاصات المجلس التشريعية فإن المادة 89 من الدستور تنص على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. من جهته قال سعادة ناصر اليماحي إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على الديباجة ومراجعة كافة التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواد مشروع القانون والانتهاء من الجدول المقارن واعتماد التعديلات بالاتفاق مع الحكومة، لافتا إلى أن التقرير سيتم اعتماده من قبل رئيس اللجنة ليرفع إلى رئاسة المجلس .
وأوضح أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، وتحرص لجان المجلس على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها مبدئيا بأفضل التصورات والتوصيات ومن ثم مناقشتها مع اللجنة لترفع على شكل تقرير نهائي ومعتمد للمجلس، لمناقشته بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات. وذكر اليماحي أن مشروع قانون حماية الشهود - حسب المذكرة الإيضاحية - يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كشف الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم، والمبلغين والخبراء، والمصادر السرية، وأفراد أسرهم، ووثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم، أو اعتداء أو انتقام، أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
ويتناول مشروع قانون حماية الشهود والذي يتضمن /29/ مادة، تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام وإلتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، و تدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم افشاء معلومات برنامج الحماية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، و السجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات (وام)
